صوفي لايف

درس مفهوم الحرية من مجزوءة الأخلاق (محاور، إشكالات، فلاسفة، ومواقف)

ملخص وجدول خاص بمفهوم الحرية ضمن مجزوءة الأخلاق يضم المحاور الثلاثة للمفهوم، وأطروحات ومواقف الفلاسفة المتداولة في الكتب الثلاثة المقررة للثانية باكالوريا.
وجديد هذا المنتوج هو عرضه لأغلبية المواقف الفلسفية المتضمنة في الكتب الدراسية الثلاثة المقررة في المنهاج المغربي، وهي (في رحاب الفلسفة، مباهج الفلسفة، منار الفلسفة) 


مفهوم الحرية
تقديم عام حول مفهوم الحرية
تشكل الحرية قيمة أخلاقية أساسية لا غنى للقيم الأخرى عنها، ولطالما ارتبطت بالتخلص من مختلف الإكراهات، سواء كانت ذات طبيعة اجتماعية أو نفسية أو سياسية. ونظرا لهذه الجوانب المختلفة التي تحيل عليها، فإنه من الصعب تحديدها. ذلك أنه إذا كانت الحرية نقيضا للحتمية بشكل مطلق، فإن ذلك يلقي بها في أحضان العفوية والصدفة. أما إذا كانت خاضعة لقانون ما، فهذا يطرح مسألة الإرادة موضع تساؤل. والإرادة تستدعي المسؤولية، إذ بدون حرية الإرادة يمتنع الحديث عن المسؤولية. فكيف يمكن تصور الحرية في ظل الإكراه والقانون والحتمية؟ وهل يمكن لتدخل عنصر الإرادة، أن يخفف من حدة هذا التلازم والتعارض بين هذه المفاهيم المتناقضة ظاهريا على الأقل؟
المحور الأول: الحرية والحتمية
تأطير إشكالي لمحور الحرية والحتمية
أصبح إشكال علاقة الحرية الإنسانية بالحتمية والضرورة يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ إذ لم يعد من الممكن طرح مسألة الحرية باعتبارها تصورا مطلقا، بل لا بد من ربطها بالحتميات والمحددات الشارطة في هذا السياق أو ذاك. فهل الحرية تتعارض مع الحتمية أم أن الوعي بالحتمية هو ما يمثل أساس الحرية؟
الإشكالية المحورية
هل الحرية تتعارض مع الحتمية أو أن الوعي بالحتمية هو أساس الحرية؟
1)- موقف طوماس هوبس
يرجع أساس الحق إلى القوة التي تكشف الطبيعة العدوانية والشريرة للإنسان، والتي تجسدها حالة الغاب التي كان يعيشها والمتميزة بحرب الكل ضد الكل؛ فقد كان الناس يعيشون في حرية مطلقة تخولهم التصرف وفق إملاءات طبائعهم الخاصة وما يروه نافعا بالنسبة لهم. إنها بمعنى آخر دائرة العنف الطبيعي التي تعبر عن حالة الصراع والفوضى والعنف، حيث الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وهي الدوامة التي لم يكن بوسعهم الخروج منها إلا بإقامة الحق على القوة التي تفرض على الكل التنازل عن حريتهم المطلقة وأهوائهم الطبيعية، والاتفاق بالمقابل على الامتثال لسلطة مجلس واحد أو حاكم واحد، تمثل حاصل إراداتهم. (إن حق الطبيعة هو الحق في استخدام القوة).
2)- موقف باروخ اسبينوزا
بما أن حالة الطبيعة تضر الناس أكثر مما تنفعهم، وتهدد حياتهم واستقرارهم، ولأن الحقوق التي كانت لهم في تلك الحالة، أصبحت الآن تنتمي إلى الجماعة، ولم تعد تملى وفقا للقوة أو الشهوة البيولوجية، فإن اسبينوزا يؤكد على أهمية تشييد مجتمع سياسي قائم على التعاقد الإرادي والحر، من شأنه أن يولي أهمية للحق المدني المتوافق مع مبادئ العقل والسلم. (إن الطبيعة لا تقتصر على قوانين العقل الإنساني الذي يعد هدفه الوحيد هو المنفعة الحقيقية والمحافظة على البشر، بل إنها تشتمل على ما لا نهاية له من القوانين الأخرى المتعلقة بالنظام الأزلي للطبيعة بأكملها).
3)- موقف جون جاك روسو
إن حالة الطبيعة التي كان يعيشها الإنسان باعتبارها حالة افتراضية خالية من الحقوق، لا تعني نشوء الحق على أساس القوة المنبعثة من الطبيعة الإنسانية، فالتغيرات الطارئة على الحياة الإنسانية فرضت على الجميع الدخول في عقد اجتماعي هو بمثابة اتفاق وتعاقد بين إرادات أفراد يخلق إرادة عامة، يخضع لها جميع المواطنين، وتنقلهم من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية/ المجتمع التي تجسد حرية أخلاقية تسمح للفرد بأن يكون سيدا على نفسه. (ليس الأقوى بقوي دائما قوة تجعله يسود أبدا إذا لم يحول قوته حقا والطاعة واجبا).
4)- موقف هانز كيلسين
هناك اختلاف في المرجعيات السيكولوجية والاجتماعية والثقافية بين الناس، مما ينعكس على تصورهم لأساس الحق، ويجعل هذا الأخير يختلف باختلاف المبادئ التي يرتكز عليها؛ فالحق لا يستمد قوته إلا من القوانين الجاري بها العمل والتي تشكل ضوابط تنظيمية تؤطر المجتمع. وعليه فإن المنظور الوضعي يرى بأنه لا حق غير الحق الوضعي الذي يتحدد انطلاقا من اعتبارات واقعية، ومن موازين القوى المتصارعة على أرض الواقع، وهذا ما يضفي على الحق طابع النسبية والتغير. (الحق يقول القانون، كما أن القانون يقول الحق).
تركيب عام لمحور الحرية والحتمية
يتبين من خلال التصورات السابقة وجود تباين حاد بشأن خضوع الفعل الإنساني للحرية، أو خضوعه للحتمية. فإذا كان ابن رشد قد حاول تجاوز التعارض الكلامي بين المدافعين عن الحرية والمدافعين عن الحتمية من خلال إقراره بخضوع الفعل الإنساني للجبر والحتمية في نفس الوقت، وهو ما لمح إليه عبد الله العروي حينما أكد على دور العلم المعاصر في خدمة الحرية أو محاصرتها. فإن ميرلوبونتي ينتقد التصور الوجودي القائل بالحرية المطلقة، ويتجاوزه إلى تصور يقول بحرية مشروطة بوضع الإنسان، في حين يذهب كانط إلى ربطها بالسببية، بينما ينفي اسبينوزا أية حرية عن الفعل الإنساني معتبرا إياه خاضعا للضرورة والإكراه، وهو ما لا يراه مناصر النزعة اللاحتمية كارل بوبر الذي يزكي نزعة التحرر الإنسانية رغم أنه لا يعتبر الحرية معطى مطلقا.
المحور الثاني: الحرية والإرادة
تأطير إشكالي لمحور الحرية والإرادة
مَثَّلَ إشكال الحرية في علاقتها بالضرورة/الحتمية محور اهتمام التفكير الفلسفي المعاصر، نظرا لما أفضت إليه نتائج العلوم الإنسانية التي أكدت على الإشراطات النفسية والاجتماعية والتاريخية. غير أن الفكر الفلسفي الحديث السابق عليه، قد اهتم أساسا بإشكال الحرية في علاقتها بالإرادة، وبتحديد مجال هذه الإرادة الحرة، ومن هنا نتساءل: ما علاقة الإرادة بالحرية؟ بمعنى هل كل أفعالنا هي نتاج لإرادتنا أم أننا ملزمون بها؟ أو بصيغة أخرى، هل نكون أحرارا بفضل إرادتنا أم حسب قواعد وقوانين خارجة عنا؟
الإشكالية المحورية
هل أفعالنا نتاج إرادتنا أم أننا ملزمون بها؟
1)- موقف رونيه ديكارت
تقوم الحرية الإنسانية على الإرادة التي هي ملكة الفعل أو عدم الفعل، انطلاقا من معرفة مسبقة بالفعل ونتائجه. ومن ثم فالإرادة هي حرية الاختيار التي لا تخضع لأي إكراه خارجي أثناء فعلها أو عدم فعلها، ولذلك فهي المحددة للحرية الإنسانية، وعلى الرغم من كون إرادة الإنسان ليست مطلقة كما هو حال إرادة الخالق، إلا أنها تتمتع بقوة تجعلها محددة لحرية الإنسان تحديدا مطلقا. (الإرادة إنما تقوم على استطاعتنا أن نفعل الشيء أو لا نفعله... ونتصرف بمحض اختيارنا دون أن نحس بضغط من الخارج يملي علينا ذلك التصرف.).
2)- موقف إيمانويل كانط
يرى كانط، أن كل كائن عاقل يتمتع بحرية الإرادة والقدرة على القيام بالفعل الأخلاقي: إذ لا يمكنه أن ينفذ الواجب دون أن يشعر بنفسه حرا، وأي كائن لا يمكنه أن يشتغل إلا في إطار الحرية، يمكن اعتباره عمليا حرا كذلك، وكل القوانين التي ترتبط بحريتها ستصبح صالحة لأن ترتبط بإرادته أيضا، وهكذا تقترن الحرية بالإرادة، (الإرادة الحرة) وأي غياب لهما سيجعل الفعل الأخلاقي بدون معنى. (ينبغي أن ننسب بالضرورة أيضا لكائن عاقل له إرادة، فكرة الحرية.).
3)- موقف جون بول سارتر
الحرية هي مرجع القيم والمعايير انطلاقا من الاختيار الحر، وبدون الاعتماد على أي وازع عقلي، والإرادة ليست تجليا وحيدا للحرية الإنسانية التي تمثل قاعدة الغايات التي يطمح إليها الإنسان، وهي الحرية التي لا تسبق الفعل الإرادي أو الوجداني، بل هي فقط الأساس الأصلي للإرادة، (وهكذا الحرية لما كانت تشبه بوجودي، فإنها أساس الغايات التي أحاول بلوغها، إما بالإرادة، وإما بجهود وجدانية.).
4)- موقف فريدريك نيتشه
إن الإرادة الحقيقية هي إرادة الحياة، إلا أنها إرادة تم نفيها بفعل أخلاقية المثل الزهدي الذي يسعى إلى فرض الكمال الأخلاقي، ومن ثم نفي الحياة ذاتها. وذلك انطلاقا من محاولته إعطاء معنى للحياة الإنسانية. (إرادة المعنى). وعليه فهذا المثل الزهدي يقوم على إرادة ذات طبيعة منافية لما هو إنساني في الإنسان (الإحساس، العقل، السعادة، الرغبة، الجمال ۰۰۰)، ولهذا وجب مقاومته بإرادة حرة تسعى للحياة وتحافظ على إنسانية الإنسان. (يفضل الإنسان إرادة العدم على عدم إرادة أي شيء.)
5)- موقف ألكسيس دوطوكفيل
لا تقوم علاقة الحرية بالإرادة إلا في ظل المجتمع الديمقراطي الذي يجعل المساواة تعود الناس على الإحساس بمجاراة إرادتهم لأفعالهم، انطلاقا من الاستقلال الذي سيخلق حرية سياسية ستمكن من استشراف آفاق التطور الذي يمكن أن يسير فيه الإنسان المعاصر، رغم ما قد ينعكس من نتائج يمكن أن تؤدي إلى الفوضى والعبودية.  (الاستقلال التام الذي يتمتع به الناس هو الذي يوحي لهم بفكرة الحرية السياسية وحبها.).
6)- موقف محمد بن باجة
إن طبيعة الإنسان وأفعاله الخاصة هي مسالة صادرة عن الاختيار والاختيار هنا هو إرادة كائنة عن تعقل وروية تستوجب التفكير في الفعل الإنساني قبل الإقدام عليه، مما يجعل هذا الفعل مميزا عن الفعل الطبيعي والفعل الحيواني الذي لا اختيار فيه، لأنه لا يقوم على العقل، وإنما يتأسس على الانفعال النفساني (الشهوة، الغضب، الخوف...). بل إن من الفعل الإنساني ما يرقى إلى مرتبة الفعل الإلهي شريطة أن يكون فعلا لأجل الرأي والصواب، ولا يلتفت إلى النفس البهيمية ولا ما يحدث فيها. لأن الإنسان لكي يكون فاضلا يجب أن يكون في كل أفعاله تطابق بين النفس الناطقة (الفكر) والنفس البهيمية (الانفعال). (كل فعل إنساني هو فعل باختيار... ويكون الإنسان فاضلا متى قضت النفس الناطقة بشيء لم تخالف النفس البهيمية.).
تركيب عام لمحور الحرية والإرادة
إن الحديث عن الإنسان لا يستقيم إلا باستحضار الإرادة الحرة والمستقلة (سارتر) التي تشيد غاياته في ظل المجتمع الديمقراطي (دوطوكفيل)، وفي ظل أداء الواجب الناتج عن الذات العاقلة (كانط) والتي تجعل من الأفعال الصادرة عن العقل أفعالا تقوم على حرية الإرادة. على عكس الأفعال القائمة على الانفعال (ابن باجة)، وذلك بعيدا عن أية معرفة مسبقة بالفعل ونتائجه (ديكارت)، وعن أي اعتبار لحرية الإرادة كسعي إلى فرض كمال أخلاقي، انطلاقا من المثل الزهدي الذي يهدف إلى إعطاء معنى للوجود الإنساني (نيتشه).
المحور الثالث: الحرية والقانون
تأطير إشكالي لمحور الحرية والقانون
إذا كان هناك من يتصور القانون لا كقيد على الحرية، بل كإطار تنظيمي ضابط وضامن لها، فإن هناك أيضا من يتصور القانون كتعبير عن ميزان قوى وعن مصالح، ويدعو إلى التطوير المستمر للقوانين حتى لا تنتفي الحريات، وبناء على ذلك أصبحت القوانين إطارا يستوعب ويضمن وينظم الحرية. فهل الحرية أو الحريات فعلا في حاجة إلى من يضبطها خارجيا أو إلى قانون ينظمها أم هي انبثاق تلقائي لا يخضع إلا لذاته؟ ثم ألا تتعارض هذه الحرية مع الخضوع للقانون، أم أن في ذلك الخضوع ضمانة لها ولقيامها؟
الإشكالية المحورية
هل الحرية تتعارض مع القانون؟
1)- موقف شارل لوي مونتيسكيو
ليست الحرية أن نفعل ما نشاء، وإنما فعل ما نريده حسب ما تسمح به القوانين ما دامت علاقاتنا الاجتماعية قائمة على الاتفاق والمواضعة، وبالتالي لا معنى ولا قيمة للحرية إلا داخل إطار القوانين، فهي التي تمنع كل شطط أو تعسف في استعمال السلط، كما أنها هي التي تحدد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، ومنه فماهية الحرية لا تقوم إلا بالقانون. (إن الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين.).
2)- موقف حنا أرندت
تذهب أرندت إلى اعتبار مجال السياسية والحياة العامة هو المجال الحقيقي للحرية؛ فالحرية لن تكون تجربة داخلية (ذاتية) غير سياسية إلا إذا صارت حرية ملموسة تمارس انطلاقا من مختلف العلاقات مع الغير، بحيث لا يمكن تصور الحرية خارج العلاقات الإنسانية داخل المجتمعات المنظمة والمحكومة بتنظيم سياسي معين. (إن الحرية بوصفها واقعا قابلا للبرهنة عليه، ترتبط بالسياسة ارتباطا تلازميا، وتشكلان معا وجهين لنفس الشيء.).
3)- موقف توماس هوبس
يرى أن الحرية في المجتمع الطبيعي حرية سائبة: قائمة على الأهواء والعدوان والحرب والخوف والوحشية والإيذاء، بينما الحرية الحقيقية والعملية هي الحرية المنظمة بالقانون والخاضعة له، والمتواجدة في المجتمع المدني المنظم (الدولة)، والتي تكون وفق قانون يتضمنها وينظمها لصالح الفرد والجماعة. (كل فرد يتمتع خارج المجتمع المدني بحرية كاملة.. ولكن عندما تكون تحت حكومة دولة قائمة، فإن كل شخص لا يتمتع بالحرية إلا بالقدر الذي يكفيه معها كي يحيى حياة يسيرة.).
4)- موقف جون جاك روسو
لا حرية بدون قانون، ولا يمكن تصور مفهوم الحرية خارج القانون، ذلك أن خضوع الفرد للقوانين معناه عدم الاستكانة أو الخنوع لأي كان، لأن الحرية هنا مسألة فعل إرادي اختياري في إطار القانون العادل، ولا يمكن لهذا الفعل أن يخضع لإرادة الآخرين، ثم لأنه من المرتقب أن تؤدي الفوضى وغياب القوانين إلى هيمنة منطق القوة والإخضاع، (كل الشعوب، لديها رؤساء، لكن ليس لديها أسياد، لأن الشعب لا يخضع إلا للقوانين.).
5)- موقف بنجامان كونستان
إن الحرية ترتبط في معناها الحديث بالقوانين الضابطة لها، من حيث أنها حق في الامتثال للقانون، حق في التعبير عن الرأي، حق في التجمع، في الاعتقاد، في التعليم في إدارة شؤون الحكم بالإدارة أو التمثيل... وبهذا فهي حرية مضبوطة وواسعة، وتختلف أيما اختلاف عن مفهوم الحرية القديم. (الحرية هي الحق في ألا يخضع الفرد إلا للقوانين.).          
6)- موقف عبد الله العروي
يثير عوائق ظهور الحرية على المستوى الاجتماعي والسياسي بشكل عام، والتي تتمثل في تلك الحواجز العائلية، الطائفية، القانونية والشرعية، التي كلما حاول المرء تخطيها إلا ودخل في صراع عنيف مع أحد ممثليها. وبناء على نتيجة الصراع تلك، تتسع دائرة تصرف الفرد أو تنحصر، مما يكسبه حرية زائدة أو حرية أقل. هذا ويميز العروي، بين الأشكال التقليدية التي تسمح بنوع من التحرر والأشكال الحديثة للفعل الحر على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي باعتباره عملية تحرير مستمرة، (إن الحرية في هذا المنظور تعني فقط عملية تحرير مستمرة، ولا تعني حالة قارة تستطيع ضبط بدايتها ونهايتها.).
تركيب عام لمحور الحرية والقانون
في إطار العلاقة المركبة التي تربط الحرية بالقانون، لا يمكن التأكيد إلا أنه لا مجال للحديث عن الحرية في غياب القانون أو النظام؛ لأن غياب القوانين والتشريعات معناه غياب الحرية، وممارسة هذه الأخيرة داخل مجال العلاقات الإنسانية لا يتأتى إلا بتنظيم سياسي قائم على القانون العادل، مما يفهم منه أن الحرية هي تمتع الأفراد بحقوقهم السياسية والمدنية في ظل خضوعهم لقوانين الدولة.
خلاصة عامة لمفهوم الحرية
تعتبر الحرية مطمحا عظيما يبتغيه الإنسان، وحقا من أرقى الحقوق المميزة له، بل قيمة القيم التي بدونها لا يمكن للإنسان أن يحقق ما يسعى إليه من أفعال أخلاقية. إلا أن هذه الحرية محيرة جدا، لكونها لا تأخذ معناها إلا بارتباطها بإكراهات خارجية تجعل الفعل الإنساني فعلا مشروطا ومحكوما بالحتمية. غير أن ارتباط هذا الفعل بالإرادة الحرة والمستقلة، جعل الإنسان قادرا على تغيير مسار حياته ومتحررا من كل الضغوطات. إلا أن هذه الحرية الممارسة لا تقوم لها قائمة إلا إذا ارتبطت بقوانين وضوابط تكفل للإنسان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتجعل الحرية تجربة تعاش في المجال السياسي. 



تعليقات حول الموضوع

مواقعنا الإجتماعية

تابعنا على الفيسبوك

اكثر المواضيع تصفحا هذا الاسبوع

اكثر المواضيع تصفحا هذا الشهر

جميع الحقوق محفوظة لمدونة صوفي لايف © 2018